ليس القاضي Nicholas Ohsan Bellepeau من القضاة الذين يسعون إلى تصدّر العناوين أو يصوغون حججهم باستعراض مسرحي. إنه ليس Johnnie Cochran، ولا يحتاج إلى أن يكونه. بُنيت سمعته بهدوء، عبر عقود من الخدمة القضائية اتسمت بالانضباط والتحفظ ورفض تسييس منصة القضاء. وقد يكون تعيينه الآن مفتشاً في قضية AfriNIC أهم محطات مسيرته. فهو يحمل أكثر من ملف قانوني. يحمل ثقل التدقيق القاري والأمل الحذر لمجتمع رقمي يعيش أزمة. من داكار إلى كيب تاون، ومن مونتيفيديو إلى مانيلا، تراقب سجلات الإنترنت الإقليمية. ويراقب أيضاً صناع السياسات والمدافعون من المجتمع المدني. في قضية تآكلت فيها الثقة والتُويت فيها الإجراءات، لا يُنتظر من Bellepeau أن يستعرض، بل أن يعيد الأمور إلى نصابها.
عُيّن Bellepeau في المحكمة العليا عام 2016 بعد نحو 20 عاماً من الخبرة القانونية، ويحظى بسمعة في الاتزان والتحفظ. وهو أيضاً ابن Monique Ohsan Bellepeau، نائبة رئيس موريشيوس السابقة ورئيستها بالإنابة. تفرض سيرته الشخصية الاحترام، لكن ما يميزه الآن هو الثقة المؤسسية. يصفه كبار القضاة والباحثون القانونيون على السواء بأنه رجل عصيّ على التأثير، وهي خصلة نادرة في نظام تتزايد اتهاماته بالقرب من السلطة. وهذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها Bellepeau بقضية AfriNIC. ففي 2021 كان ضمن الهيئة القضائية الأولى التي قاومت محاولات تسريع استصدار أوامر قضائية في النزاع بين Cloud Innovation والسجل. وعكس قرار ترك القضية تسلك مسارها أمام المحكمة توجهاً قضائياً يقدم الإجراءات على الضغوط.
يعود Bellepeau الآن بتكليف مختلف. فقد عُيّن بموجب إعلان رسمي للتحقيق في سلوك AfriNIC خلال الإدارة القضائية. يخضع السجل لرقابة المحكمة منذ 2023. وكان يُنتظر من القائم على الإدارة القضائية، السيد Gowtamsingh Dabee، أن يقود المؤسسة نحو التعافي وإجراء انتخابات موثوقة. لكنه أجاز بدلاً من ذلك تعديلات إجرائية تبدو متعارضة مع النظام الأساسي. واستُعين بأطراف خارجية للإشراف على الانتخابات. وشارك موظفون داخليون في إجراءات الترشيح. وهُمّشت عناصر أساسية من الحوكمة المجتمعية.
ويزيد الاضطراب المؤسسي حضور Abdool Raouf Gulbul، محامي Cloud Innovation، الذي تتولى زوجته Rehana Bibi Mungly Gulbul حالياً منصب رئيسة القضاء. ورغم أنها لم تترأس النظر في هذه القضية، فقد شاركت Bellepeau في إصدار أحكام سابقة في قضايا بارزة. الروابط هنا قانونية وليست تآمرية، لكنها تثير مزيداً من الشك في بيئة هشة. ويتوقف ما سيأتي على قدرة المفتش على الفصل بين الحقيقة المؤسسية والمسرح السياسي. يمنحه القانون صلاحيات تتبع الأموال وفحص السجلات. لكن الجمهور ينتظر أكثر من ذلك. ينتظر من يصمد ويحمي الحدود.
المفتش يدخل متاهة قانونية
يصل القاضي Nicholas Ohsan Bellepeau في لحظة إنهاك مؤسسي. يشير تعيينه مفتشاً لدى AfriNIC إلى منعطف، وإلى فرصة نادرة لاستعادة موقع القانون من هامش نزاع طال أمده. تسبقه سمعته الشخصية. يصفه زملاؤه في القضاء بالدقة والنزاهة والابتعاد عن الاستعراض. ليس رجل تصريحات صاخبة. يُعرف بثبات اجتهاده القضائي ورفضه الانحناء أمام الضغط. وفي نظام قانوني أدمته التدخلات السياسية، لا يزال اسمه يفرض الاحترام.
لكن الساحة التي يدخلها أبعد ما تكون عن الحياد. فـAfriNIC، الجهة المكلفة بإدارة موارد ترقيم الإنترنت في القارة، تخضع للإدارة القضائية بأمر من المحكمة منذ 2023. كان الأمل آنذاك أن يتيح الإشراف القانوني استعادة المؤسسة. لكن ما تلاه كان شللاً أعمق. وأصبح الرجل الذي أُوكلت إليه مهمة تثبيت المؤسسة، Gowtamsingh Dabee، أكثر شخصياتها إثارة للإشكال.
بدلاً من تمهيد الطريق لإعادة انطلاق تمثيلية تحكمها القواعد، أشرف Dabee على مشهد شهد مزيداً من تآكل المشاركة المجتمعية. علّق الانتخابات، ثم أعاد إطلاقها بشروط تجاوزت النظام الأساسي الذي كان يفترض أن يصونه. وهمّش التشاور مع الأعضاء، وأدخل مكاتب محاماة خارجية في الآليات الانتخابية الداخلية، وأبقى المجتمع بعيداً عن المعلومات بينما ظلت السلطة مركزية في مكتبه. اتُّخذت قرارات مؤسسية بلا شفافية أو مساءلة. وعومل النظام الأساسي بوصفه اقتراحات غامضة لا مبادئ ملزمة.
حذرت ICANN مراراً من أن AfriNIC قد تكون باتت تتصرف بلا شرعية. وتشير رسائلها الموجهة إلى Dabee إلى عيوب جوهرية في العملية الانتخابية، منها الاستخدام غير المصرح به لقوائم الناخبين، ووصول أطراف ثالثة إلى بيانات سرية، ومخالفات إجرائية قد تهدد نتيجة تشكيل أي مجلس إدارة مقبل. تبدو هذه الرسائل، أكثر من مجرد تحذيرات، سجلاً لما اختل تحت مسؤوليته.
يقف المفتش الآن أمام بنية استمرت وظائفها الشكلية، لكن مصداقيتها تبخرت. لم يُستدعَ ليتولى الإدارة. بل لاستعادة نظام قانوني منكسر. لم يُمدَّد تفسير القانون فحسب، وإنما طُبق انتقائياً لخدمة استمرار السيطرة بدلاً من العودة إلى التوازن المؤسسي.
لا تقتصر مهمة القاضي Bellepeau على التحقيق. إنها تشمل طرح الأسئلة التي خشي كثيرون التعبير عنها. هل استُخدمت الإدارة القضائية لتأخير الإصلاح؟ وهل تحول المنصب إلى ملاذ لسلطة هادئة بدلاً من أن يكون محركاً للتعافي؟ وهل يستطيع سجل لم يعد يلتزم بوثائقه التأسيسية أن يدّعي خدمة مجتمع؟
ترجمة كاملة للمقال الأصلي. نُشرت هذه النسخة العربية في 12 نوفمبر 2026. تعود التواريخ والتقييمات الواردة في النص إلى وقت نشره الأصلي. اقرأ المقال الأصلي