وسط ضجيج الدول المنطلقة في السباق العالمي نحو الذكاء الاصطناعي، تتحرك أفريقيا بإيقاع مختلف، غنية بكل ما يطمع فيه العالم، لكنها غالباً غائبة عن الأماكن التي تُصاغ فيها القواعد. تغذي العناصر الأرضية النادرة المستخرجة من باطنها رقائق الحواسيب الفائقة، وتتدفق معادنها في دوائر مراكز البيانات، وتتحول أراضيها إلى ساحة خلفية لجغرافيا سياسية رقمية من دون تشاور مسبق. وبينما تصدح الرومبا في كينشاسا وتمزق النزاعات الداخلية النسيج الوطني، تُوقَّع اتفاقات تاريخية في البيت الأبيض بين كيغالي وواشنطن، تتيح لقوة أجنبية استغلال موارد الكونغو في إطار قانوني كامل. بلا نقاش، وبلا شفافية، وبلا صوت كونغولي على الطاولة.
وفي الوقت نفسه، على جبهة البنية التحتية التقنية، يهتز جانب آخر من السيادة. تترنح AfrINIC، سجل الإنترنت الإقليمي لأفريقيا، تحت ثقل النزاعات القضائية والهجمات القانونية واللامبالاة المذنبة. إذا اختفت هذه المؤسسة، فستعود القارة إلى وصاية سجلات الإنترنت الإقليمية في الشمال، بما يهدم عقوداً من البناء المستقل. سيكون ذلك تراجعاً تاريخياً، لا في الإدارة التقنية فحسب، بل في الرؤية أيضاً. فالأمر لا يتعلق بأرقام IP وحدها، بل بالكرامة الرقمية.
في إحدى رسائلي الحديثة بجامعة مالطا، دافعت عن فكرة أن أي حوكمة أخلاقية للذكاء الاصطناعي في أفريقيا يجب أن تتحرر من النماذج المستوردة وأن تتجذر في فلسفات علائقية مثل أوبونتو. بعيداً عن مُثُل واكاندا المتخيَّلة أو الاستراتيجيات الوطنية المصاغة على عجل في كتيبات لامعة، تتمثل المهمة في بناء إطار متجذر، بطيء وصبور، لكنه يحمل رؤية أفريقية للعالم. رؤية تكون فيها الإنسانيات الأفريقية ولغاتنا وحِكمنا ومؤسساتنا ركائز عملية لا زينة رمزية. وكما يؤكد سليمان بشير ديان، فإن بناء الكوني لا يعني فرض معيار عالمي، بل إقامة حوار بين الإنسانيات يحترم اختلافاتها.
الرهان واضح. ألا نترك السرديات الآتية من الخارج تهيمن علينا. وألا نكتفي بربط أراضينا بالشبكات من دون مساءلة البُنى التي تحكمها. وألا نغرق في التبعية الرقمية بينما الأرض التي نسير عليها تحتضن الأسس المادية للذكاء الاصطناعي العالمي. حان الوقت كي تتكلم أفريقيا بلغاتها الخاصة، ومن خلال مؤسساتها، وبكامل قامتها التاريخية.
تُمدّ سكك الذكاء الاصطناعي في أفريقيا
كثيراً ما يُشار إلى أفريقيا بوصفها قارة متأخرة في الثورة الرقمية، لكن قليلين ينظرون إلى موضع ارتكاز الأسس المادية لهذه الثورة. فالرقائق التي تشغّل الحواسيب الفائقة، والبطاريات التي تُبقي مراكز البيانات عاملة، والمكونات التي تغذي العقول الاصطناعية المقبلة، تقوم جميعها على أساس غير مرئي وحاسم. وهذا الأساس أفريقي. ففي باطن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وزامبيا ومالي تتركز المعادن الحيوية التي من دونها يُحرم الذكاء الاصطناعي من الطاقة. الكولتان والكوبالت والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة موارد تُستخرج في ظروف كثيراً ما تكون عنيفة، ودائماً غامضة، ونادراً جداً ما تخضع للسيادة الفعلية للشعوب المعنية.
ما تسميه القوى الكبرى بنية تحتية، توفره أفريقيا بصمت. تُمدّ طرق العالم الرقمي فوق أراضيها، ولكن من دون أصواتها. في 26 يوليو 2025، وُقّعت في واشنطن معاهدة سلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، قدمها دونالد ترامب بوصفها منعطفاً تاريخياً. وخلف كاميرات المكتب البيضاوي والابتسامات الدبلوماسية، ينص الاتفاق خصوصاً على نزع سلاح الجماعات المسلحة وفك ارتباطها في شرق الكونغو، من دون تحديد آليات عملية أو مسؤوليات. ويبقى الأكثر إثارة للقلق هو الشك المتزايد في أن الاتفاق قام على تنازل ضمني. فربما قُويض السلام بضمان الوصول إلى المعادن الحيوية. وهكذا قد يُتفاوض على سيليكون الغد في صمت شعوب اليوم.
لم يعد من المقبول النظر إلى أفريقيا كمجرد مخزون لوجستي للعالم الرقمي. ولا اختزالها إلى جغرافيا للإمداد بلا حوكمة. إنها قارة تفكر، وقارة أنظمة، وقارة رؤى. وهي لا تمتلك المواد اللازمة لتغذية الذكاء الاصطناعي العالمي فحسب، بل تمتلك أيضاً الموارد المفاهيمية للمشاركة في كتابة بنيته الأخلاقية والسياسية والاجتماعية. لديها ما يؤهلها للإسهام على قدم المساواة في بناء الكوني.
وكما يذكّر سليمان بشير ديان، فإن بناء الكوني لا يعني فرض نموذج واحد. بل يعني توسيع أفقه انطلاقاً من تنوع التجارب الإنسانية. وعلى أفريقيا، بما لديها من تصورات للكون ولغات وفلسفات للعلاقة، أن تؤكد أنها ليست مقدَّرة للبقاء ساحة خلفية للثورة المعرفية العالمية. إنها بالفعل قاعدتها المادية. وبوسعها، بل وعليها، أن تصبح الآن روحها المفاهيمية.
لكن لم يعد تحديد المظالم كافياً. ولم تعد إدانة الاختلالات أو رسم خرائط الاستخراج أو صفّ الإحصاءات كافية. لم يعد بوسع أفريقيا انتظار أن تُمنح مقعداً إلى الطاولة. عليها أن تصمم طاولتها وتقيمها بنفسها. بات تجاوز الخطابات والوعود المتكررة وسرديات الضحية أمراً حتمياً. تتطلب اللحظة سياسات عامة جريئة تربط التعدين باستراتيجيات واضحة للسيادة الرقمية. وتفرض بناء تحالفات إقليمية قوية تستطيع التأثير في حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية. وتدعو أخيراً إلى الدفاع بلا مواربة عن مؤسساتنا التقنية الأفريقية، مثل AfriNIC، التي لا تزال الركائز الصامتة لاستقلالنا الرقمي.
أدافع عن فكرة أن أفريقيا يجب ألا تكتفي بالمشاركة في النقاشات الأخلاقية حول الذكاء الاصطناعي. بل عليها أن تقترح أسسها. وانطلاقاً من فلسفات علائقية مثل أوبونتو، يمكنها تقديم حوكمة للذكاء الاصطناعي تقوم على الاعتراف المتبادل، لا على الأداء وحده. حوكمة تعطي الأولوية للإصلاح على التنبؤ، وللاعتماد المتبادل على التراكم. هذه الرؤية ليست حلماً بعيداً. إنها قابلة للتنفيذ. وتستدعي إعادة كتابة الأطر المفاهيمية، وإزالة المركزية الغربية عن المعايير، والتأكيد الواعي أن السيادة الحقيقية تبدأ في الأفكار قبل أن تتجسد في الآلات.
يجب ألا تسقط AfriNIC، فالتبعية لا تمنح فرصة ثانية
في قلب البنية التحتية الرقمية الأفريقية مؤسسة هادئة لا يعرفها كثيرون، لكن اختفاءها سيهدد طموحات القارة في السيادة. توزع AfriNIC، سجل الإنترنت الإقليمي لأفريقيا، موارد الترقيم التي تؤدي للشبكات ما تؤديه قطع الأراضي للأرض. من دون هذا السجل، لا عناوين IP، ولا معرّفات موثوقة، ولا بنية مستقرة للخدمات العامة عبر الإنترنت أو للمصارف أو الجامعات أو المستشفيات المتصلة. وفي وقت يصبح فيه الذكاء الاصطناعي ركيزة استراتيجية، لا تستطيع أفريقيا تحمل سقوط أداة بهذه المركزية.
إن ترك AfriNIC تنهار تحت الضربات المتقاطعة للمصالح الخاصة والجمود القضائي والعمى السياسي يعني العودة إلى عصر التبعية الرقمية. وسيعني تفويض إدارة مواردنا الحيوية من جديد إلى سجلات الإنترنت في الشمال، كما في الزمن الذي لم يكن لأفريقيا فيه صوتها الخاص في بنية الشبكة. سيكون تراجعاً تاريخياً. وسيعني محو 20 عاماً من الجهود المجتمعية والتقنية والدبلوماسية والسياسية.
لا يتعلق الأمر هنا بالدفاع عن مؤسسة بدافع محافظ. بل بفهم أن بعض البُنى التحتية، لأنها تنظم الوصول والضبط والإنصاف في البيئة الرقمية، تدخل في نطاق الصالح العام. وAfriNIC واحدة منها. سيؤدي سقوطها إلى تفكك عميق في الفضاء الرقمي الأفريقي، وعودة إلى التبعية، وفقدان السيطرة على التدفقات والاستخدامات والابتكارات. وسيؤثر ذلك مباشرة في قدرة الدول على تنفيذ سياسات عامة رقمية متماسكة. وسيهدد طموحات الاستقلال المعرفي التي نصوغها اليوم في مجال الذكاء الاصطناعي.
يجب التأكيد مجدداً وبقوة. لا تُبنى السيادة بمؤسسات خاضعة للوصاية. ولا تُحكم البيانات الأفريقية من خوادم بعيدة، ولا الهويات الرقمية بمعايير مستوردة. تبدأ السيادة بالتحكم في السجلات والمعايير والبروتوكولات. وتتجسد في القدرة على إنشاء المشاعات التقنية وحمايتها وتطويرها. وضمن هذا المنطق تندرج المبادئ التوجيهية لذكاء اصطناعي أخلاقي وشامل ومسؤول في أفريقيا الناطقة بالفرنسية. تقر هذه الوثيقة، التي نتجت عن عملية جماعية، بأن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد خوارزميات، بل هو أيضاً بنية تحتية وسياق وعدالة.
ترجمة كاملة للمقال الأصلي. نُشرت هذه النسخة العربية في 12 نوفمبر 2026. تعود التواريخ والتقييمات الواردة في النص إلى وقت نشره الأصلي. اقرأ المقال الأصلي